الإمارات تستكمل معدات ‎أول محطة طاقة شمسية في اليمن

 وصلت إلى ميناء عدن، الأربعاء، آخر شحنة معدات ومكونات تصريف الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية "120 ميغاواط" والمقدمة من دولة الإمارات.

وكان في استقبال المعدات وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الكهرباء والطاقة، في الحكومة المعترف بها دولياً مانع بن يمين.وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين، إن وصول آخر مكونات محطة الطاقة الشمسية والمعدات يمثل "لحظة مهمة" في مسيرة قطاع الكهرباء في اليمن.

وأكد المسؤول اليمني أن "العمل لإنجاز المحطة يمضي بوتيرة متسارعة، وأن تشغيلها سيشكل علامة فارقة في مسار التحول نحو الاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة".

من جهته، أشار محافظ عدن أحمد لملس إلى أهمية وصول معدات المرحلة النهائية من محطة الطاقة الشمسية التي تعد أول مشروع استراتيجي ونوعي في اليمن للطاقة النظيفة، على طريق التحول الكامل للاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة.

وشدد لملس على ضرورة رفع وتيرة العمل واستكمال كافة التجهيزات والبدء بالدخول التدريجي للمحطة في منظومة كهرباء عدن خلال الفترة المقبلة. 

وأشاد المسؤول اليمني بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يأتي ترجمةً واستجابةً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والمواقف المساندة لمجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية لإعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتقع محطة الطاقة الشمسية في بلدة "بئر أحمد" إلى الغرب من عدن، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويجري تشييدها جنباً إلى جنب مع ناقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة.

وبحسب المسؤولين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة، فإن محطة الطاقة الشمسية ستدخل الخدمة خلال الشهرين المقبلين، حيث تشمل حقلاً شمسياً لإنتاج الطاقة فقط، وخط نقل، وهذا الأخير يُعد بحد ذاته مشروعًا إستراتيجيًّا، إذ كانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين المديريات.وكانت الأعمال والتجهيزات لموقع محطة الطاقة الشمسية قد بدأت عقب توقيع الاتفاقية بين الإمارات واليمن، في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتم الاستمرار ومواصلة العمل لإنجاز المشروع طوال عام 2023 على أن يكون 2024 هو عام الافتتاح. 

من شأن الدعم الإماراتي عبر معدات محطة الطاقة الشمسية بقوة 120 ميغاواط أن يسهم في تخفيف معاناة الناس من الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ويوفر مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على المحطات المستأجرة وعلى وقود الديزل تصل لنحو 100 مليون دولار شهرياً.

بحسب المهندسين المنفذين للمشروع، فقد جرى تصميم المحطة على مستوى عالٍ من الاحترافية.

كما أن مساحة الأرض المفتوحة أتاحت تصميم المحطة لتكون بطاقة 650 ميغاواط مستقبلا، حيث تستطيع الحكومة اليمنية أو أي مانح في أي وقت أن يضيف ألواحاً شمسية للمشروع لحد توليد 650 ميغاواط طالما أن مساحة الأرض تسمح، دون أن يغير في الأبراج وباقي المنظومة.