وزير الدفاع يزور كلية الاركان ومجمع الصناعات في القاهرة كما وقعت المغرب واليمن مذكرة تفاهم في المجال القضائي

قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم بزيارة كلية القيادة والاركان المصرية للإطلاع على مرافقها وبرامجها الأكاديمية، وكان في استقباله مدير الكلية اللواء احمد صفي الدين.

واشاد وزير الدفاع بعراقة الكليات العسكرية المصرية ودورها الريادي في تدريب وتأهيل القادة وإكسابهم خبرات متنوعة في مختلف التخصصات، منوها بدورها في تأهيل عدد من قادة وضباط القوات المسلحة اليمنية وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف والتجارب المختلفة.

في سياق اخر زار وزير الدفاع والوفد المرافق له، مجمع الصناعات الهندسية، وكان في استقباله رئيس هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية ورئيس أركان المركبات.

واطلع الفريق الداعري على منتجات مجمع الصناعات الهندسية والتطور الكبير الذي شهده المجمع منذ تأسيسه، معبرا عن إعجابه بالتقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية المصرية.

كما قام الوزير الداعري بوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، وقبر الزعيم الراحل محمد انور السادات.

وقع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن، محسن يحيى طالب أبو بكر، مذكرة تفاهم بين السلطتين.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية أنه جرى، توقيع مذكرة تفاهم ترمي إلى ترسيم إطار ملائم للتعاون والتنسيق في مجالات التأهيل وتبادل الاجتهاد القضائي وإنجاز دراسات مشتركة لرصد نقط الالتقاء في النظامين القضائيين المغربي واليمني، وتطوير الممارسات الفضلى.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم نصت على إنشاء لجنة مشتركة لاستكمال الخبرات، تعمل على تنظيم تداريب ميدانية خاصة للقضاة والمسؤولين بمختلف المحاكم ودرجاتها.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تشمل كذلك تبادل الخبرات والاستشارات ووجهات النظر المتعلقة بجميع قضايا العدالة، وتنظيم اللقاءات والندوات وورشات عمل ومؤتمرات سنوية، وتثمين قدرات أجهزة التفتيش التابعة للمؤسستين القضائيتين.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ومجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية، يأتي تتويجا لمسيرة التقارب والتعاون بين المؤسستين، واعتبارا لوحدة المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في كل من المغرب واليمن، واعتبارا للرغبة المشتركة في تطوير وتقوية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تثمينا للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة في جميع المجالات.