تحديات كبري يواجهها المجلس الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والإستقرار

المجلس الرئاسي اليمني 

 اعترف رئيس المجلس الانتقالي اليمني، رشاد العليمي، بأن البلاد على مشارف مرحلة فارقة في تاريخها، مشددًا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة التي طال أمدها، وفيما عاد أعضاء المجلس الرئاسي اليمني من السعودية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، فقد أكد العليمي (في كلمته أمام البرلمان اليمني)، أن المجلس يواجه تحديات عدة، تتصدرها مواجهة الجماعات الإنقلابية المتطرفة، وتداعيات المواجهة على الأوضاع الإنسانية الصعبة، وتفاقم أزمة النازحين، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه اليمنيين.

ومن جملة التحديات التي عدَّدها، العليمي: الملفات السياسية والعسكرية والأمنية، وتحقيق التوافق الوطني والوحدة بين الشمال والجنوب، وبسط مظلة العدالة والمساواة بين جميع أطياف الشعب اليمني، وتمكين الدولة ومؤسساتها من المضي في عملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني بتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها واستقرارها، منوهًا بأهمية تعزيز المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية وحماية منظومة الحقوق والحريات وتحقيق الإجماع الوطني.

وبيّن العليمي أن كل هذه التحديات يجب العمل على حلها طبقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية -طبقًا لاتفاق الرياض- والتزام المجلس الرئاسي بالقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية وأهمها القرار 2216، الذي ينص على دعوة جميع الأطراف اليمنية، خاصة الإنقلابيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات، للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة، والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وشدد العليمي على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني، ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلام والاستقرار.

وأشار العليمي إلى أن المجلس الرئاسي اليمني يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا النازحين، ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي، والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة القادمة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية، ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.

وفيما يخص الملف الاقتصادي أولى العليمي اهتمامًا كبيرًا بحل أزمة دفع الرواتب لموظفي الخدمة العامة وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمنية، ومعاشات الشهداء والجرحى وانتظام المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار العملة، وتحصيل كافة إيرادات الدولة، وزيادة الصادرات، وترشيد النفقات، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة لكافة أطياف الشعب اليمني.

ووجَّه العليمي الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على المنحة العاجلة المقدرة بـ3 مليارات، و300 مليون دولار، لمساعدة الشعب اليمني، ودعوتهم لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني، وتوفير المشتقات النفطية، كما أثنى على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام والتي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمبادرات العربية المخلصة، وآخرها مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام.