قيود حوثية جديدة على السفر الداخلي

شددت جماعة الحوثي من مضايقاتها وقبضتها الأمنية على السكان في مناطق سيطرتها، ومن ذلك فرض قيود مشددة على سفر السكان بين المحافظات.

وبحسب مصادر محلية فإن الجماعة ألزمت شركات النقل بإرسال قوائم الركاب مع نسخ من وثائق الهوية وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، كما تلزم شركات تأجير السيارات بالإجراءات نفسها للسماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها أو العكس.

وقال مسافرون ومسؤولون في شركات حافلات النقل الجماعي إن سلطات الحوثيين شددت إجراءاتها على نقل الركاب بين المدن، وفرضت في اليوم الأول تسجيل الراغبين في السفر من واقع بطاقات الهوية وإرفاق صورة منها إلى جانب أرقام الهواتف الشخصية والجهة التي سيتجه إليها المسافر.

 وفي موعد السفر يأتي مندوب المخابرات الحوثية لمطابقة قوائم الأسماء مع الموجودين على المقاعد داخل الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب المباحث الجنائية لمراجعة الأسماء ومطابقتها مع بطاقات الهوية قبل السماح للحافلة بالانطلاق، بحسب الشرق الأوسط.

وتقوم نقاط التفتيش الحوثية خصوصاً في مداخل المدن الرئيسية وخارجها، بطلب قوائم المسافرين ومطابقتها مع الركاب في المقاعد، والتأكد مما إذا كان هناك أحد من المطلوبين للجماعة في الحافلة، وتفتيش حقائب المسافرين وأمتعتهم بطريقة دقيقة، رغم أنها خضعت لتفتيش دقيق قبل انطلاق الرحلة وألصق بها لاصق الإجراءات الأمنية لمخابرات الحوثيين.

ونقلت الصحية عن اثنين من مسؤولي شركات تأجير السيارات، قولهم إن إدارة المباحث الجنائية التابعة للحوثيين ألزمتهم إرسال نسخ من بطاقات الهوية الشخصية لكل شخص أو أسرة استأجرت سيارة للانتقال إلى محافظة أخرى وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك الحال إن كانت الأسرة عائدة إلى مناطق سيطرة الجماعة، وهي إجراءات لم تكن معهودة في اليمن قبل الانقلاب الحوثي، ولا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال أحد المسؤولين في شركات النقل "نخضع لابتزازات متواصلة، فإلى جانب الرشى التي ندفعها لمندوبي الحوثي، نتعرض لقرارات تعسفية مثل وقف العمل أو تعليقه، والتحقق من هويات الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن هناك ابتزازاً آخر نتعرض له عند تأجير السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريراً عن الرحلة وماذا حدث فيها"