التجربة الماليزية في وضع قواعد التباعد الاجتماعي وإمكانية تطبيقها في اليمن

منذ اليوم الأول لشهر يونيو تبدأ مرحلة التطبيع للحياة اليومية بعد فترة إغلاق إستمر شهرين ونصف، يعود كل شئ الى العمل باستثتاء المدارس والجامعات والجوامع والسينما وصالات الرياضة (بإختصار أماكن التجمع المزدحمة و المغلقة والتي يصعب فيها الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي) وأيضا البازارات اليومية.

ستمثل الفترة القادمة أصعب مراحل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ، سيكون على كل شخص نسيان ما تعود عليه والتأقلم مع ما يجب أن يتعود عليه من الان وصاعدا.

لذا و من أجل مساعدة الناس في تطبيق القواعد تم وضع الملصقات والإرشادات في كل مكان و ليس هذا وحسب بل تم تحديد الأماكن التي يجب أن يقف عندها كل شخص ، ويجب كتابة الإسم ودرجة الحرارة في كل مرة يحتاج الشخص الى الدخول الى مكان ما، كما يجب لبس الكمامات المتوفرة في كل مكان بسعر مقبول كخدمة وليس كسلعة، كما تتوفر محاليل المطهرات في كل مكان، يلي كل ذلك مراقبة الجميع عبر الكاميرات ليس بغرض المحاسبة بل للتنبيه والتذكير فكثير من القوانين الماليزية تبدأ بالتنبيه ثم المحاسبة.
قد يتساءل البعض ماذا عن وسائل المواصلات العامة، تم وضع قواعد التباعد في كراسي الباصات مع توفير كافه الوسائل المذكورة انفا. من حسن الحظ أن إنخفاص أسعار الوقود سيساعد بالحفاظ على أسعار التذاكر رغم قله عدد الركاب في كل باص.

إذا ما قارنا كل ذلك بإمكانية تطبيقه في اليمن سيكون الجزء الأصعب في المواصلات حيث إننا نعتمد على باصات النقل الخاصة سعة 7 راكب والتي يجلس فيها الناس بشكل متقابل، بينما بالإمكان تطبيق بقية الإجراءات الاخرى مع التنبيه على توفير الإرشادات بكافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة. يبقى السؤال الاهم، هل حقا تساهم قواعد التباعد الاجتماعي في الحفاظ على الحد الادنى من الاصابة؟.

المتابع للحالات في ماليزيا سيجد علاقة وثيقة بين تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وعدد حالات الاصابة المسجلة.