المراء اليمنيه في زمن كورونا والحرب.

تعاني المرأة اليمنية الكثير من الظروف النفسية والإجتماعية والإقتصادية التي أثقلت كاهلها في زمن الحرب، والآن تعيش ظروفا أصعب فرضتها ظروف الحظر المنزلي والإغلاق الذي فرض على البلاد بسبب فيروس كورونا.
أدت هذه الظروف والضغوط إلى إرتفاع حالات العنف الأسري، كما تقول الدكتورة انجيلا سلطان المعمري، الأستاذ المساعد للصحة النفسية في جامعة تعز ورئيسة مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل في محافظة تعز.
عزت الدكتورة انجيلا إرتفاع  حالات العنف الأسري لأسباب عدة. حيث تقول: " البقاء في المنزل فترات طويلة بسبب الإغلاق والحظر المنزلي وتواجد أفراد الاسرة معا لساعات طويلة إنعكس على أساليب التعامل والتفاهم بين الزوجين والأطفال في صورة مشاحنات ومواجهات وإختلاف في الافكار ومتطلبات الحياة، كذلك خوف الاسر من تبعات هذا الفيروس مع قلة الامكانيات الصحية المتوفرة في البلاد جعلت حالتهم النفسية صعبة."
تضيف بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة  التي تعاني منها الأسر، خاصة بعد تسريح عدد من الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وتأثر العاملين بأجر يومي بما يحدث،  كان له آثاره على مستوى الأسر ونمط حياتهم اليومية.
"إن هذه الظروف الصعبة فرضت على النساء أدوارا ومهام ووظائف كانت من إختصاص الرجل سابقا، والآن تتحملها النساء، كالبحث عن مصادر دخل متنوعة لسداد الالتزامات الأسرية.  بالإضافة الى تتحمل المرأة تبعات الخلافات المنزلية، وتتحمل مسؤولية حماية الأسرة من التفكك، حتى وإن كان ذلك على حساب تلقيها للإهانات والتقليل من شأنها أمام أطفالها، فإنها تتحمل وتستمر بتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على هذه الأسرة."
أما عن أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في ظل هذه الأزمة فتقول الدكتورة انجيلا: "هناك عنف إجتماعي يتمثل بزيادة حالات الطلاق والزواج المبكر، بالإضافة إلى تعرض النساء إلى الإساءة اللفظية والجسدية، والبعض منهن إنتهت حياتهن بالإنتحار أو القتل من الشريك."
كل هذا العنف الذي يمارس ضد النساء يحدث في غياب أية إجراءات رسمية لحماية النساء المعنفات في محافظة تعز، حيث تقول الدكتورة انجيلا: "في السابق كان الأمر مقتصرا على إتحاد نساء اليمن أما الآن فخدماته باتت محدودة جدا لسياسة خاصة بالإدارة المركزية، فلا توجد لدينا مراكز إيواء. كما أن المنظومة الإجتماعية في اليمن تجعل من عملية التبليغ عن حالات العنف  أشبه بالعار والاجرام،  في مقابل عدم وجود قوانين حماية للأسرة تجعل النساء يتراجعن عن التصريح بهذه الإنتهاكات خوفاً من النظرة الدونية المجتمعية."
وتضيف الدكتورة انجيلا: "في ظل ظروف الحرب وتبعات فيروس كورونا وصعوبة التنقل والحركة وتقييد الانشطة الخاصة بعملنا وقلة الموارد المالية والدعم واعتبار مطالبنا كمؤسسات تعمل لصالح حماية الاسرة والمرأة والمعنفات ليست من الأولويات ، نأمل على الأقل بتوفير خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الاسري وأماكن آمنه للحالات المعنفة وخاصة في حال وجود اطفال."