المجلس الرئاسي اليمني يسرّع وتيرة إعادة الهيكلة متجنبا المؤسسات المُختلف عليها

مجلس القيادة الرئاسي اليمني

 سرّع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من وتيرة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسد الثغرات التي تعاني منها عبر حزمة تعيينات جديدة طالت هذه المرة مؤسسة القضاء وهياكلها، وتقول أوساط سياسية يمنية إن التغييرات الجديدة التي طالت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، كانت منتظرة في ظل الشلل الذي أصاب المؤسسة القضائية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإضرابات والخلافات بين أعضاء الهياكل.

وتشير الأوساط إلى أن المجلس الرئاسي ارتآى أن يبدأ جهود الإصلاحات في المؤسسات التي حولها إجماع بين مكوناته، في المقابل يؤجل المجلس النظر في وضع المؤسسات التي يوجد خلاف بشأنها ولاسيما المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتلفت الأوساط إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لاستغلال الهامش الذي تتيحه الهدنة الجديدة لإعادة ترتيب وضع المؤسسات ومعالجة مكامن الخلل التي أثرت على أداء المؤسسات لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.

وأصدر مجلس القيادة الرئاسي الخميس عدة قرارات، من بينها تعيين محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدلا من علي ناصر سالم، الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2012، وينتمي رئيس مجلس القضاء الجديد إلى محافظة لحج جنوب اليمن، وسبق أن شغل عدة مناصب قضائية في عدد من محافظات جنوب ووسط البلد.

وشملت القرارات أيضا تعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، بدلا من القاضي حمود الهتار، وتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم نائبا عاما للجمهورية، بدلا من الدكتور أحمد الموساوي، وينتمي الأعوش إلى محافظة مأرب شمال اليمن، وكان تولى منصب النائب العام للجمهورية اليمنية وهو محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، وأثارت إقالته حينها ضجة في الأوساط القضائية على خلفية اتهامات لحزب الإصلاح الإخواني بالوقوف خلف إقالته.

كما شملت القرارات تعيين علي عطبوش عوض أمينا عاما لمجلس القضاء، بدلا من القاضي هزاع اليوسفي، وناظم حسين باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، بدلا من القاضي شفيق الزوقري، وتم تعيين صباح أحمد صالح العلواني وعبدالكريم سعد شرف النعماني ومحمد علي أبكر كديش أعضاء في مجلس القضاء.