تحرك المجلس الرئاسي اليمني على 3 مسارات رئيسية لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد

المجلس الرئاسي اليمني

 بعد انقضاء شهر كامل على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، بات واضحاً أنه يتحرك على 3 مسارات رئيسية لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، وتتمثل المسارات الثلاثة في "إنهاء الحرب، والانقلاب، وتوحيد القرار العسكري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد".

وفي 19 أبريل الماضي تعهد رئيس المجلس الرئاسي، العليمي، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان بـ"السير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

رغم تأكيد المجلس الرئاسي، في أكثر من مناسبة، ضرورة "إنهاء انقلاب الجماعة التخريبية"، إلا أنه أظهر حرصاً على تبني خطاب "أقل حدة"، تجاه مسألة الحسم العسكري، وأكثر انفتاحاً على الحل السياسي للأزمة.

كما تبرز المسألة الاقتصادية، وتعقيداتها، كواحد من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الرئاسي اليمني الذي يعقد المواطنون آمالهم عليه لحلها، وتخفيف تداعياتها الكارثية على حياتهم ومعيشتهم.

فمنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 قبل اندلاع الحرب عام 2015.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها فشلت في كبح جماح التدهور المستمر للعملة، وانعكاساته القاسية على الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين.

وأدى التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

على مدار الأعوام الماضية، ظل التصدع داخل المؤسسة العسكرية، وتعدد التشكيلات الموجودة على الأرض، يحولُ دون توحيد القرار العسكري في اليمن؛ ما اعتبره كثيرون سبباً رئيسياً في استمرار حالة المراوحة، وعدم الحسم مع المتطرفين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.