إعلان حالة طواريء اقتصادية في اليمن

 وجه خبير إقتصادي، دعوة للحكومة اليمنية المعترف بها، لإعلان حالة طوارئ إقتصادية، على خلفية التدهور المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، "يجب أن تعلن الحكومة حالة طواريء اقتصادية حتى تعيد سعر الريال إلى ما قبل الانهيار الاخير".

وأضاف: "هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الاهم".

وكان نصر، أشاد في وقت سابق، بالاجراءات التي اتخذت لضبط فوضى المضاربة في السوق، و أنها خطوة في الاتجاه الصحيح .

وأكد على أن "الاهم كيف يمكن الاستمرار في ضبط السوق واتباع سياسة نقدية متكاملة لاعادة سعر الريال الى ما قبل الانهيار الاخير" .

يأتي ذلك فيما أقر البنك المركزي اليمني بعدن، خلال الايام الماضية، عدد من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة للحد من إستمرار تدهور العملة المحلية، تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية، وتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

و تضمنت الإجراءاءت إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في التعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك والممتنعة عن موافاته بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.